بخشی محبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: چالش بحران کم آبی به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل خراسان رضوی است واز سوی دیگر موضاعاتی چون مدیریت آب‌های روان و چاه‌های غیر مجاز و نیز اضافه برداشت‌ها از چاه‌های مجاز، مباحثی است که باید با جدیدت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همواره پس از بارش‌های زیاد شاهد بروز خساراتی هستیم که برخی به دلیل تصرفات صورت گرفته در حریم مسیل‌ها است و دلیل ثانویه آن نبود ساز وکار مهار این آب‌ها می‌باشد.

بر همین اساس و به منظور سرعت بخشیدن به امور مربوطه و نیز نظارت بیشتر بر روند اجرایی مأموریت‌ها، سرپرست سازمان آب منطقه‌ای به دادستانی احضار شد و جلسه‌ای با حضور دادستان مشهد وسرپرست سازمان مربوطه و معاونان وی برگزار شد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق عامه خراسان رضوی گفت: در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدام‌های صورت گرفته در گذشته و برنامه‌های سازمان برای سال‌های آتی بیان شد و نیز مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده برنامه‌های میان مدت و بلند مدت این سازمان به دادستانی ارائه شود.

بخشی محبی ادامه داد: بر اساس اولویت بندی صورت گرفته و وضعیت خاص استان در حال حاضر مسئله چاه‌های غیر مجاز و تصرفات مسیل‌ها به عنوان اقدام‌های ضروری در دستور کار قرار دارد که بر همین اساس سازمان آب منطقه‌ای متعهد شد به صورت ویژه ساماندهی چاه‌های غیر مجاز و اضافه برداشت‌های چاه‌های مجاز را تسریع نماید.

بنابراین در گام اول مقرر شد تا با اعلامی عمومی به صاحبان چاه‌های غیر مجاز فرصت داده شود تا در مهلت تعیین شده به سازمان مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و معرفی چاه خود اقدام کنند واگر به تشخیص آب منطقه‌ای چاه در دشت ممنوعه نباشد، مجوزهای لازم برای آن‌ها صادر می‌شود ودر غیر این صورت باید چاه مربوط مسدود و مسلوب المنفعه شود.

وی افزود: بنابراین اگر افراد در این پروسه قانونی چاه غیر مجاز خود را اعلام نمایند، مشمول مجازات‌های بعدی نخواهند شد و چنانچه چنین اقدامی نکنند، برابر قانون علاوه بر جبران خسارت به شلاق وحبس هم محکوم خواهند شد.

بخشی محبی همچنین از ضرورت آب منطقه‌ای به برخورد بدون تبعیض در این بخش خبر داد و گفت: در مواردی مشاهده می‌شود افراد خاصی که یا چاه غیر مجاز یا اضافه برداشت دارند تنها مشمول جریمه می‌شوند و برخورد دیگری با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، بنابراین به مدیران این سازمان تأکید شد تا با این دسته از افراد خاص نیز بر اساس قانون برخورد شدیدتری داشته باشند.

معاون دادستان مشهد افزود: از سوی دیگر بر اساس بخشنامه رئیس کل دادگستری استان، موضوعاتی چون چاه‌های غیر مجاز و تصرف مسیل‌ها، به عنوان مأموریت اولویت دار شورای حفظ حقوق عامه تعیین شده‌اند که در راستای اجرای این دستور نیز به سازمان آب منطقه‌ای اعلام شد تا گزارش کاملی از برنامه انجام شده و در دستور کار خود برای رفع تصرفات صورت گرفته را ارائه نماید. بر همین اساس محدوده مخزن سد کاره و رودخانه‌های بالادست و مسیل‌های مناطق اخلمد و طرقبه و شاندیز به عنوان مسیل‌های اولویت دار تشخیص داده شدند که باید ظرف مهلت تعیین شده برنامه این سازمان به دادستانی ارائه شود.

بخشی محبی با اشاره به این نکته که بخشی از تصرفات توسط افرادی در گذشته صورت گرفته و متصرفان فعلی نسبت به موضوع بی اطلاع هستند، بنابراین تأکید شده تا در رفع تصرفات آینده تلاش شود تا حقوق متصرفان رعایت و حق مالکانه آن‌ها پرداخت شود.

لازم به توضیح است که در تأسیسات حقوقی، تأسیسی به عنوان معامله اتهامی وجود دارد که بر مبنای آن متهم با مقام تعقیب کننده توافق می‌نماید در قبال انجام اقدام‌های جبرانی از تخفیفات قضایی برخوردار شود که در این پرونده خاص به گفته قاضی بخشی محبی تلاش شده تا برای اولین بار از این شیوه استفاده شود و امیدواریم سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی بتواند به تعهدات خود عمل نماید.